وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ومعالجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
تشمل هذه الإجراءات:
رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية: يشمل ذلك البيع، الشراء، التقسيم، التجزئة، إصدار رخص البناء، واعتماد المخططات في عدة مناطق شمال الرياض، مما يرفع القيود عن مساحات كبيرة من الأراضي لتعزيز النشاط العقاري.
توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة: تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة،
بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم لعقار سابق.
تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء: إصدار التعديلات المقترحة على النظام خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.
تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين الطرفين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالحهما.
مراقبة أسعار العقارات: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في الرياض، وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التوازن في القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين، والحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
اقرأ أيضاً: هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من أسهم “طيران ناس” للاكتتاب العام
