في خطوة لافتة ضمن سياساتها الاقتصادية والتجارية، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على الطرود الصغيرة المستوردة من الخارج، وهي الطرود التي كانت تُستثنى سابقاً من الرسوم بسبب انخفاض قيمتها عن الحد الجمركي المقرر.
هذا القرار جاء بعد ملاحظات متكررة من الجهات الأمريكية المختصة حول النمو الكبير في حجم الشحنات الصغيرة القادمة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، حيث أصبحت تمثل نسبة متزايدة من الواردات، خصوصاً مع توسع منصات آسيوية في السوق الأمريكي.
السلطات أوضحت أن هذه الشحنات، رغم صغر حجمها، خلقت فجوة في عدالة المنافسة مع المنتجين المحليين الذين يتحملون تكاليف ورسوم مرتفعة.
الرسوم الجديدة يُتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على المستهلك الأمريكي الذي اعتاد على شراء منتجات زهيدة الثمن تُشحن مباشرة من الخارج دون أعباء إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المشتريات وإعادة تشكيل عادات الشراء عبر الإنترنت.
كما سيضع القرار ضغوطاً على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، خصوصاً تلك التي تعتمد نموذج البيع المباشر عبر شحنات صغيرة متكررة إلى المستهلك النهائي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة تأتي في إطار سياسة أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وحماية سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الصناعات الأمريكية في مواجهة منافسة قوية من الأسواق الخارجية.
كما يُتوقع أن تدخل شركات الشحن العالمية في مرحلة جديدة من إعادة التقييم، مع احتمالية تعديل تكاليف النقل واللوجستيات لمواءمة المتغيرات الجديدة.
القرار قد يفتح الباب أمام حوارات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، خاصة أن بعض الدول المصدّرة قد ترى فيه عائقاً أمام انسيابية التجارة الحرة. ومع ذلك، تصر الإدارة الأمريكية على أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن عادل بين حماية السوق المحلي والانفتاح على التجارة العالمية.
المصدر: أخبار 24
