صدر تقرير جديد عن S&P Global Ratings يفيد بأنه من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي في 2023 – 2024،
بفضل النظام المصرفي القوي في المملكة.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها نمواً بنسبة 10% في جميع أنحاء الصناعة في 2023-2024 ،
وذلك بعد أن شهدت توسعًا مماثلًا في عام 2022، مع دعم المملكة والكويت إلى حد كبير لارتفاع العام الماضي.
ويتزايد إصدار الصكوك العالمية للربع الثاني من عام 2023،
حتى في الوقت الذي يواجه فيه شكوك قصيرة الأجل وسط استمرار التقلبات الكلية، وفقًا للنتائج التي توصلت لها وكالة فيتش في أبريل الماضي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها:
“نتوقع حدوث تباطؤ جوهري في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024، مقارنة بعام 2022،
ويعتمد إلى حد كبير على انخفاض إنتاج النفط.
ومع ذلك، نعتقد أن أداء النظام المصرفي في المملكة سيستمر في دعم جزء كبير من صناعة التمويل الإسلامي الآخذة في التوسع.”
ويجادل التقرير بأن التمويل الإسلامي لا يزال يمثل مجموعة من الصناعات المحلية أكثر من كونه قطاعًا معولمًا حقًا،
وأنه يبحث عن طرق “لتعزيز قدرته التنافسية” من أجل تأمين جاذبية أوسع.
ومع ذلك، في البلدان التي تتطلع إلى الاستفادة من سوق الصكوك،
تم تحديد مصر وتركيا على أنهما الأكثر احتمالا لطلب التمويل من خلال هذه الأداة المالية.
اقرأ المزيد: مؤسسة النقد العربي ترفع أسعار الفائدة بعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
