الموافقة على القواعد الاحترازية المعدلة في المملكة

في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى اقتصاد المملكة، وقعت هيئة السوق المالية في المملكة على قواعد جديدة

حيث تشمل التغييرات الرئيسية تحديث المتطلبات الاحترازية، من أجل تنفيذ أي أعمال تتعلق بالأوراق المالية، مثل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والتركيز.

وهناك أيضًا تعديلات على المنهجية المستخدمة لحساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال،

وتغييرات في متطلبات إدارة الاستثمار، والترتيب، والأنشطة الاستشارية التي يجب أن تستند إلى النفقات.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الاحترازية المعدلة حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023.

بينما يأتي تعديل القواعد الاحترازية في إطار حرص هيئة السوق المالية منذ إنشائها على التنظيم المستمر وتطوير الكيانات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية،

والتي تمارس أيًا من أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الرقابة، والإجراءات والمستوى الاحترازي لهذه الجهات.

وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد بهذه المؤسسات، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وفق أفضل الممارسات العالمية.

بداية تطبيق القواعد الاحترازية

كانت هيئة أسواق المال قد بدأت في تطبيق القواعد الاحترازية، في عام 2013 ، وذلك على المؤسسات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية.

بهدف تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، ولضمان توافر الموارد المالية المطلوبة، والحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها.

ويأتي القرار بعد شهر من موافقة هيئة السوق المالية على اللوائح التي وضعتها بورصة المملكة بشأن إجراءات صنع السوق.

كما تهدف هذه الخطوة، في ديسمبر 2022، إلى تنظيم أنشطة صناعة سوق الأوراق المالية المدرجة،

من خلال توفير أوامر شراء أو بيع أوراق مالية مدرجة بشكل مستمر، خلال جلسة السوق المفتوحة لتوفير السيولة للأوراق المالية المدرجة ذات الصلة.

وأيضًا، من بين شروط صانع السوق، يجب أن يكون له عضوية في السوق أو سوق المشتقات وأن يكون لديه سياسات وإجراءات مكتوبة.

وذلك للفصل بين أنشطة صنع السوق وأي أنشطة أخرى يمارسها الصانع.

اقرأ أيضًا: مخزونات النفط الأميركية تصدم العالم بارتفاع غير متوقع في أسبوع