حققت المنظومة المالية في المملكة إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، بوصولها إلى قيمة إجمالية تُقدّر بنحو 267 مليار دولار (ما يعادل تريليون ريال سعودي)، في مؤشر واضح على النجاح المتسارع الذي تشهده المملكة ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا النمو الاستثنائي نتيجة لسلسلة من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز مرونة القطاع المالي، وتنويع أدوات التمويل، وتحفيز الابتكار في مجالات التقنية المالية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات داخل المملكة، مدفوعًا بثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وبتطور بيئة الأعمال التي أصبحت أكثر جاذبية من خلال تحديثات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق.
كما ساهم النمو المتسارع في خدمات التقنية المالية (الفنتك) والشمول المالي في تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المالي.
وأكدت الجهات المختصة أن هذا الإنجاز يُعدّ علامة فارقة في مسار المملكة نحو أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا، إذ تمكّنت من تحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الشفافية، وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاعات الاستراتيجية.
وشهدت المبادرات الحكومية، مثل دعم برامج التمويل الميسر وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، إقبالًا كبيرًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما أدى إلى خلق بيئة حيوية داعمة للنمو، ومشجعة على الابتكار.
ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا برؤية طموحة تستهدف رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
