تلقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، أكثر من 100 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام 2022.
حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة ” سعد آل مسعود “، أن الطلبات التي تلقتها الهيئة، تصدرها قطاعا الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة.
وأوضح آل مسعود أن الهيئة أصدرت قرارات عدم ممانعة لـ47 طلبًا من إجمالي الطلبات الواردة.
في حين بلغ عدد الطلبات، التي تم التعامل معها كطلبات غير موجبة للإبلاغ 41 طلبًا.
كما تواصل الهيئة تواصل النظر في 12 طلب تركز، لا تزال تحت الدراسة، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة،
إصدار قرار بالموافقة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة.
وأعلنت أيضًا الموافقة على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة.
هذا وقد ذكرت الهيئة في بيان لها أن مجلس إدارتها، وافق أيضًا على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق،
في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.
وأشار البيان إلى إقرارها تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضاً: الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي
