شهدت العاصمة المكسيكية توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المملكة العربية السعودية والمكسيك في مجالات الرقابة المالية وتطوير معايير التدقيق، وذلك بحضور وفود رسمية من كلا البلدين.
وقد مثّل المملكة رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، فيما وقّع من الجانب المكسيكي رئيس هيئة التدقيق العليا ديفيد كولميناريس بارامو، وبمشاركة السفير السعودي لدى المكسيك فهد بن علي المناور.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات المحاسبة والرقابة المالية، إلى جانب بناء قدرات مهنية متقدمة تسهم في رفع جودة العمل الرقابي.
كما تركز الاتفاقية على تطوير معايير التدقيق المالي والمحاسبي وفق أفضل الممارسات الدولية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في البلدين.
وتشمل أطر التعاون عقد ورش عمل وندوات علمية مشتركة، وتبادل الوفود الفنية، إضافة إلى وضع آليات لتقييم الأداء والالتزام، بما يضمن تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات العامة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الشراكة في دعم مسيرة البلدين ضمن عضويتهما في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إلى جانب الإسهام في تعزيز الثقة بالأنظمة المالية وتحقيق التنمية المستدامة عبر إدارة فعّالة للموارد.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير منظومة الرقابة المالية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، فيما تواصل المكسيك جهودها لتعزيز المعايير الرقابية والإدارية، ما يجعل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء علاقات متينة قائمة على تبادل الخبرة وتعزيز الكفاءة المالية على المستوى الدولي.
