أكدت المملكة والكويت أن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسمة في الخليج العربي، والتي تشمل حقل الدرة بأكمله، هي ملكية مشتركة بين البلدين.
حيث أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة والكويت “لهما حقوق سيادية كاملة لاستغلال الثروة في تلك المنطقة”.
وجدد البلدان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة
المقسمة بين المملكة والكويت كطرف مفاوض، والإيرانيين كطرف آخر، وفق أحكام القانون الدولي.
وشددت الوزارة في بيانها على مبادئ حسن الجوار.
جدير بالذكر أن حقل غاز الدرة هو حقل غاز طبيعي بحري يقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت وإيران،
حيث تعلن المملكة والكويت رفضهما مزاعم طهران بشأن المنطقة،
وتهديدها بأنها مستعدة لبدء الحفر في منطقة الدرة واستكشاف واستغلال حقل النفط.
اقرأ المزيد: توقيع 25 صفقة سعودية برازيلية في منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي
