في خطوة تؤكد التزامها بدعم الأمن الرقمي العالمي، وقّعت المملكة رسميًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الرقمية المتنامية وحماية البنى التحتية الحيوية حول العالم.
وشملت الاتفاقية خمسة بنود رئيسية تركز على تطوير الأطر القانونية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب التعاون في التحقيقات العابرة للحدود ومكافحة الجرائم الإلكترونية المنظمة.
وأكدت الجهات السعودية المشاركة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي والأمن السيبراني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد حديث ومجتمع آمن رقميًا.
وأشار ممثلو المملكة في الأمم المتحدة إلى أن هذه الخطوة تعكس ريادة المملكة الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، حيث احتلت مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات الجاهزية الرقمية، وتعد من الدول الأكثر تقدمًا في تأسيس أطر تشريعية وتقنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تسعى المملكة من خلال الاتفاقية إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الجهات الأمنية والتقنية حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال التحقيقات الرقمية، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة تستهدف الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والأمنية.
وتعكس هذه الاتفاقية توجهًا عالميًا متزايدًا نحو توحيد الجهود لمكافحة الهجمات السيبرانية وحماية البيانات الحساسة، لا سيما مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والمال، والاتصالات.
