تتجه المملكة إلى خصخصة مصنع الزي العسكري في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
هذا القرار يأتي ضمن حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحديث الصناعة العسكرية وتبني تقنيات متقدمة، بما يضمن توفير أزياء عسكرية عالية الجودة تواكب متطلبات القوات المسلحة، وتحقق أعلى معايير الأمان والاعتمادية.
الخصخصة ستفتح الباب أمام شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ما يسهم في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لن تسهم فقط في رفع كفاءة التصنيع، بل ستعزز قدرة المملكة على الابتكار في هذا المجال الحيوي، من خلال دمج أحدث التقنيات وتوسيع قاعدة الموردين والشركاء.
كما ستدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تمكين الشركات الوطنية من المنافسة عالميًا.
