في خطوة تعكس ثقل المملكة المتنامي على الساحة التقنية العالمية، أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها الرسمية في صياغة تقرير سلامة الذكاء الاصطناعي الدولي 2026، وهو وثيقة محورية تهدف إلى وضع أطر عالمية للتطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
لماذا هذا التقرير مهم؟
ليس هذا التقرير مجرد ورقة بحثية أخرى. إنه أقرب ما يكون إلى دستور عالمي ينظّم كيفية تطور الذكاء الاصطناعي — من الشفافية الخوارزمية إلى الحدود الأخلاقية للأنظمة المستقلة. ومشاركة المملكة تعني أنها لا تكتفي باستخدام هذه التقنية، بل تريد المساهمة في كتابة قواعدها.
وهنا السؤال: هل يدرك الناس حجم ما يحدث؟ المملكة لم تعد مجرد مستهلك للتقنية. أصبحت شريكاً فاعلاً في تشكيل مستقبلها.
بنية تحتية متينة للذكاء الاصطناعي
لم تأتِ هذه المشاركة من فراغ. فمنذ تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عام 2019، والمملكة تبني منظومة تقنية متكاملة. من تطبيقات المدن الذكية في نيوم إلى التشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، باتت المملكة لاعباً حقيقياً في المشهد التقني العالمي.
والأرقام تتحدث عن نفسها: من المتوقع أن يساهم سوق الذكاء الاصطناعي السعودي بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.
مقعد على طاولة القرار
ما يجعل هذه المشاركة لافتة هو توقيتها. فالنقاش العالمي حول سلامة الذكاء الاصطناعي بلغ ذروته، مع تسابق الدول لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم. المملكة — التي استضافت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض — تؤكد أنها ليست متفرجة بل مهندسة لمستقبل هذه التقنية.
رؤية 2030: التقنية كركيزة
رؤية المملكة 2030 وضعت التقنية والابتكار في صدارة أولويات التحول الاقتصادي. والذكاء الاصطناعي تحديداً يُعدّ محركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد معرفي يقوده كوادر سعودية مؤهلة.
ماذا بعد؟
سيتناول التقرير أشد الملفات حساسية في عالم التقنية اليوم — من تنظيم التزييف العميق إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ومن سيادة البيانات إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة. وصوت المملكة في هذه النقاشات قد يُشكّل مسار التقنية في الشرق الأوسط وما وراءه.
بالنسبة لدولة لا يزال كثيرون يربطونها بالطاقة فحسب، فإن هذا التموضع الجديد رسالة واضحة: المملكة لا تستثمر في الذكاء الاصطناعي فقط، بل تساعد في تحديد ما سيكون عليه.
