اعتمدت الجهات المعنية في المملكة 55 إجراءً تنظيميًا جديدًا لتنظيم أنشطة البيع والتأجير في المشروعات العقارية على الخارطة،
وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقة والشفافية في السوق العقاري وتحقيق حماية أكبر للمستفيدين.
وتشمل هذه الإجراءات تنظيم آليات تأهيل المطورين العقاريين، وضوابط التسويق والبيع، وإدارة حسابات الضمان،
بالإضافة إلى تطوير أساليب الرقابة والتفتيش الميداني على المشروعات القائمة.
كما تنص الإجراءات على آلية التعامل مع المشاريع المتعثرة، بما في ذلك إمكانية استبدال المطور لضمان استكمال التنفيذ دون الإضرار بالمشترين.
تسهم هذه الخطوة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة عقارية آمنة، ورفع مستوى التملك السكني، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.
اقرأ أيضًا: هيئة العقار: 118 ألف إعلان عقاري مخالف في عام واحد
