أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمينات في المملكة خدمة تأمينية تغطي الأجور غير المدفوعة لمدة تصل إلى ستة أشهر،
وتقدم المساعدة في السفر للوافدين في المملكة في حالة تخلف القطاع الخاص عن السداد.
وقال مدير عام الاتصالات والتعاون الدولي عبد الرحمن الزيد: إن خدمة تأمين أجور العمالة الوافدة المتعثرة في القطاع الخاص هي جزء من جهود الوزارة المستمرة لحماية العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز الكفاءة الشاملة وجاذبية سوق العمل السعودي.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة عمل أكثر أمناً، مما يجعل المملكة مركزاً رائداً للمواهب الدولية.
فيما أوضح أن الخدمة تشمل مزايا محددة كما هو موضح في الوثيقة، ما يسمح للعمال الأجانب في الشركات المتعثرة بتلقي مستحقاتهم – ضمن الحدود المالية للوثيقة،
وتوفير تذكرة طائرة للعودة إلى وطنهم، إذا رغبوا في ذلك، ضمن الحدود المالية للوثيقة.
ويعد التأمين جزءاً من حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين.
كما أوضح الزيد أن خدمة التأمين تعمل لصالح العمالة الوافدة: “في الحالات النادرة التي لا يتم فيها سداد الأجور،
فإن هذه الخدمة التأمينية ستغطي الأجور والمستحقات غير المدفوعة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع صرف تعويض أقصى قدره 17500 ريال (4661 دولاراً)
بشرط ألا يتجاوز مجموع حقوق جميع العمال الحد الأقصى للتغطية التأمينية للشركة”.
لكن هذا الصرف مشروط بعدم حصول 80% أو أكثر من العاملين في المنشأة على أجورهم أو مستحقاتهم، وفقاً لأنظمة الوزارة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة بتهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة لأصحاب العمل والموظفين.
وسيتم توفير تذكرة سفر للعمال المتضررين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع تغطية تصل إلى 1000 ريال سعودي (266 دولارًا).
وقال الزيد إن العامل يحق له الحصول على تذكرة عودة إلى بلده الأصلي “إذا رغب في مغادرة البلاد مباشرة دون نقل خدماته إلى شركة أخرى،
ويمكنه تقديم إثبات لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للمغادرة، مثل الحصول على تأشيرة خروج وإثبات حجز سفر إلى بلده الأصلي”.
كما يمكن لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقدم بطلب الحصول على وثيقة التأمين تقديم المطالبات عبر شركة التأمين المعينة المسؤولة عن التعامل مع مطالبات التعويض.
وستشرف الوزارة على العملية لضمان الالتزام بالخدمة وتنفيذها بسلاسة.
ولا يعفي تقديم هذه الخدمة أصحاب العمل من مسؤولياتهم، وسيظلون مسؤولين بشكل كامل عن الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالأجور.
وأضاف الزيد أن “الوزارة ستواصل تطبيق إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يتعمدون عدم الوفاء بالتزاماتهم”.
اقرأ أيضًا: سمو ولي العهد يطمئن مجلس الوزراء على صحة جلالة الملك سلمان
المصدر: arabnews
