أعلنت المملكة عن إطلاق مجموعة جديدة من سياسات التوطين في قطاع السياحة، تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف السياحية والفندقية والترفيهية، وتعزيز الاستدامة والتنمية البشرية في واحد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الوطني.
وتشمل السياسات الجديدة تحديد نسب توطين إلزامية لعدد من المهن السياحية المتخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة ووزارة الموارد البشرية، تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل السياحة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في مجالات الضيافة، وإدارة الوجهات، وخدمات الزوار، والفعاليات الدولية.
وتأتي المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع السياحة نموًا متسارعًا بفضل المشاريع العملاقة مثل “الدرعية” و”العلا” و”البحر الأحمر”، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار الدوليين للمملكة، مما يعزز الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة تدير هذا النمو المتصاعد باحترافية وكفاءة.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه السياسات إلى رفع جودة الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزائر، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب السعودي الطموح.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة المستمر بتنمية قدراتها الوطنية وتفعيل دور الكفاءات السعودية في قيادة مستقبل القطاع السياحي نحو مزيد من الابتكار والاستدامة.
