أعلن أحد مسؤولي الحكومة بالمملكة، يوم الجمعة، إن المملكة بصدد دراسة إنشاء مؤشر جديد لبورصة المعادن والتعدين.
في الوقت الذي تتطلع فيه إلى توسيع قطاع مواردها للتنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات.
وقد قال وزير التعدين بندر بن إبراهيم الخريف، إن فريقه التقى بنظرائه الأستراليين لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين.
على غرار المؤشر الأسترالي ASX 300 Metals & Mining الفرعي الذي يدرج المعادن وشركات التعدين، بما في ذلك منتجي المعادن. الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
ولكنه لم يذكر عدد الشركات المحتمل إدراجها في المؤشر.
هذا وتتكون البورصة السعودية من سوق تداول رئيسي وسوق موازية، يمكن للشركات الانضمام إليها بمتطلبات إعداد تقارير أقل.
كما تشمل جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، التحول نحو التعدين لاستكشاف احتياطيات البلاد غير المستغلة، من الموارد من النحاس إلى الفوسفات والذهب.
البحث عن شراكات
بينما صرح الخريف إن حكومة المملكة تعتقد أن لديها موارد معدنية غير مستخدمة، تقدر بنحو 1.33 تريليون دولار.
بكميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
كما قال الخريف إنه أجرى مناقشات مع العديد من شركات التعدين في سيدني هذا الأسبوع، بما في ذلك عمالقة التعدين العالمية.
مثل مجموعة بي إتش بي، حول التعاون في تبادل المعرفة والخبرة واعتماد نموذج أعمالهم الناجح.
بينما تستضيف السعودية منتدى Future Minerals في الرياض في يناير، حيث تأمل في الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن خططها لقطاع التعدين.
اقرأ أيضًا: الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى
