تتقدم خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة في العديد من أهدافها، وفقًا لتقرير سنوي يرصد التقدم المحرز في الخطة.
فقد كشفت الوثيقة أن إنجازات المملكة خلال عام 2022 عبر مختلف القطاعات، تظهر تفوق عددًا من الأهداف المحددة في رؤية 2030.
وهذا يعزز جهود التنويع في المملكة حيث تسعى لفصل اقتصادها عن إنتاج النفط وتصديره.
التحول الاقتصادي
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المعقدة والتحديات التي يمر بها العالم، فإن الاقتصاد ينمو بوتيرة غير مسبوقة.
ففي عام 2022، تجاوز اقتصاد المملكة باستمرار، توقعات صندوق النقد الدولي وتم تصنيفها على أنها أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وسجلت المملكة خلال العام نفسه معدل نمو قدره 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقارنة بعام 2021،
وهو ما يعكس أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين وأعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار)،
بما يعكس نموًا بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق.
كما حققت المملكة 59.5% من المحتوى المحلي – النسبة المئوية للسلع والخدمات والمهارات التي تم الحصول عليها من الموردين المحليين،
في قطاع النفط والغاز مقابل خط الأساس المستهدف البالغ 37% في عام 2022.
وكان الهدف من الترويج للمحتوى المحلي هو زيادة مشاركة الشركات المحلية والمواطنين في سلسلة التوريد الخاصة بالصناعة،
والتي يمكن أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وبحسب التقرير، فقد تجاوزت المملكة أيضًا أهدافها لحصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.3 نقطة مئوية، حيث بلغت 25% عام 2022.
كما تجاوزت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من القروض المصرفية الهدف الأساسي البالغ 2% العام الماضي من خلال بلوغ 8%.
ظروف العمل
وأدت فرص العمل الجديدة المستحدثة في المملكة إلى انخفاض كبير في معدل البطالة بين السعوديين،
الذي وصل إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022 ، انخفاضًا من 11% في عام 2021.
وهذا يؤكد ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، وجاذبية سوق العمل، ودوره في توظيف واستيعاب الكوادر الوطنية.
وكشف التقرير أن نسبة خريجي الجامعات الملتحقين بسوق العمل خلال ستة أشهر من تخرجهم بلغت 32% مقابل 13.3% المستهدفة.
وفيما يتعلق بنسبة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في السوق فقد سجلت 12.4% مقابل 7.7% المستهدفة.
وتضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل منذ عام 2016 لتصل إلى 34.5% في عام 2022، متجاوزة الهدف المحدد وهو 22.8%.
وساهمت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتمكين المرأة السعودية في رفع مشاركتها في المناصب الإدارية إلى 41.1% بنهاية عام 2022.
فكانت المملكة من بين الدول الثلاث الأولى التي تحسنت في العالم من حيث سد الجسور بين الجنسين.
كما تم الاعتراف بها كأفضل مصلح في مجال تمكين المرأة من قبل البنك الدولي.
السياحة
تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في قطاع الخدمات السياحية، حيث نما القطاع بنسبة 121% في عام 2022،
ما يجعلها الوجهة الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، مقارنة بالمتوسط العالمي قبل كوفيد -19.
واستقبلت المملكة 94 مليون سائح داخل حدودها خلال عام 2022 – 16.5 مليون منهم من الخارج و77.6 مليون من المقيمين.
كما تم إنشاء ما يصل إلى 909000 وظيفة مباشرة في قطاع السياحة،
متجاوزة هدف 2022 البالغ 617000 وظيفة بنسبة 139%.
أهداف الاستدامة
مع كون المملكة دولة رائدة في إنتاج النفط، تعمل رؤية 2030 على التخفيف من تأثير تغير المناخ مع تحفيز ما يسمى بالعصر الأخضر.
ومن خلال إطلاق المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء،
ضمنت رؤية المملكة 2030 أن تكون الاستدامة والحفاظ على البيئة أساسًا متينًا في خططها التنموية والمشاريع الكبرى.
وشكلت مبادرة الشرق الأوسط الخضراء خارطة طريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وخضرة، ليس فقط للمملكة، ولكن أيضًا للمنطقة والعالم ككل.
وبموجب هذه الخطة، أبلغت المملكة عن زراعة ما يقدر بنحو 50 مليار شجرة في عام 2022، وخلال نفس الفترة زادت المساحة التي تغطيها الأشجار في جميع أنحاء المملكة بمقدار 12 مرة.
وعلاوة على ذلك، تمكنت المملكة من استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهي خطوة من المتوقع أن تسهم في تقليل 2.5% من الانبعاثات العالمية.
كل هذا ساعد على تحقيق هدف المملكة الأكبر المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.
هذا وقد ذكر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان في تقريره:
“يسجل تاريخنا أعظم وأنجح مجموعة من الأهداف الموجهة لبناء دولة حديثة أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الرخاء”.
اقرأ أيضًا: صندوق التنمية الزراعية يشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن
