أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص، بإضافة 69 مهنة جديدة تُطبق عليها نسبة توطين 100%، وذلك اعتباراً من 5 أبريل 2026.
توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، حيث تشمل المهن المضافة مجموعة متنوعة من التخصصات الإدارية والمساندة التي تتطلب مهارات وخبرات يتمتع بها المواطنون.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي. الوزارة أكدت أن هذا التحديث يستند إلى دراسات معمقة لاحتياجات السوق ومدى توافر الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه المناصب.
دعم رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري
يتماشى هذا القرار مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وزيادة مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية. التحديث الجديد يعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين وضمان حصولهم على فرص وظيفية مناسبة تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم المهنية.
من المتوقع أن يساهم هذا التحديث في رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص بشكل كبير، خاصة في المجالات الإدارية والمساندة التي تشهد نمواً مستمراً مع توسع الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته. كما سيعزز من فرص التطوير المهني للمواطنين في هذه المجالات الحيوية.
الوزارة دعت جميع منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بهذا القرار والعمل على تطبيقه بالشكل المطلوب، مؤكدة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التوطين وتعزيز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي للمملكة.
