أكدت تقارير دولية ومشاركات رسمية أن المملكة تواصل تصدّرها للجهود العالمية في مكافحة الفساد، من خلال نهج استراتيجي يقوم على الشفافية، المساءلة، وتطوير الأنظمة الرقابية، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء بيئة عالمية أكثر نزاهة وعدالة.
وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حيث استعرضت جهودها المتقدمة في بناء منظومة متكاملة تعتمد على التشريعات الحديثة، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وتطوير أدوات التحري والتحقيق، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تتبع المخالفات وتعزيز حماية المال العام.
وسلطت النقاشات الضوء على الدور الريادي للهيئات السعودية المختصة، التي عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء بيئة مؤسسية قوية تعتمد على المهنية والشفافية، ما انعكس في ارتفاع مستوى الثقة في الأنظمة الرقابية وقدرتها على التصدي لمختلف أشكال الفساد، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص.
كما أكدت المملكة التزامها بتعزيز التعاون الدولي عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى تبادل الخبرات، تسريع إجراءات الملاحقة، ودعم الدول الأخرى في تطوير قدراتها لمواجهة الفساد. وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصادات العالمية، وزيادة تدفقات الاستثمار، ورفع كفاءة الأمن المالي، خاصة في ظل الأثر المباشر للفساد على التنمية والاستقرار.
وتعمل المملكة كذلك على تعزيز ثقافة النزاهة داخل المجتمع من خلال برامج توعية، مبادرات تعليمية، ومنصات تفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وتشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحته. وتُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف ترسيخ قيم العدل والشفافية على كافة المستويات.
ويرى خبراء دوليون أن المملكة باتت نموذجًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، بفضل قدرتها على الجمع بين الإصلاحات التشريعية، الرقابة الفاعلة، والانفتاح على التعاون الدولي. كما توقعوا أن تستمر المملكة في تعزيز هذا الدور خلال السنوات المقبلة، بما يجعلها من أبرز الدول التي تقود مبادرات النزاهة وحماية الاقتصاد العالمي.
