تعمل المملكة على تعزيز موقعها كمركز رئيسي لتجارة الكربون يخدم دول الجنوب العالمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وطنية واسعة تسعى إلى بناء بنية تحتية متقدمة لأسواق الكربون، وتمكين الدول النامية من الوصول إلى منصات عادلة وفعّالة لتداول أرصدة الكربون.
وتتجه المملكة إلى تطوير مجموعة من المبادرات التي تشمل إنشاء أسواق شفافة وموحدة للكربون، وإطلاق برامج تدعم المشروعات منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية والمؤسسات المالية. ويُنظر إلى هذا التحرك بوصفه فرصة لتمكين الدول ذات القدرات المحدودة على تبني حلول مناخية فعّالة، وتسهيل مشاركتها في أسواق الكربون العالمية.
كما تعمل المملكة على توسيع نطاق البحوث والابتكار في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، والطاقة النظيفة، وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، بما يدعم إنشاء منظومة متكاملة تعزز من تنافسيتها في هذا القطاع المتنامي. وتشير توقعات الخبراء إلى أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة لتكون لاعبًا محوريًا في التجارة العالمية للانبعاثات، بفضل موقعها الجغرافي، بنيتها التنظيمية، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الضخمة.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بالأهداف البيئية العالمية، بما في ذلك مبادرات تقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري، إلى جانب دعم الدول النامية في بناء قدراتها المناخية. كما تسهم في ترسيخ دور المملكة في المشهد البيئي الدولي، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للحلول المناخية المستدامة.
