المملكة تأجل إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

قد اوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“،

أنه بناءً على ما تلقّته من ملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

أثناء مدّة استطلاع الملاحظات العامة، قررت الجهات المختصة تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 17 مارس 2023، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات.

والجدير بالذكر ان بعد أن أعلنت السعودية مؤخراً، عن قرب إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية،

عادت وقررت الأسبوع الماضي تأجيله لمدّة عام، بعد اعتراض “لوبي” أمريكي يضمّ 3 ملايين شركة، وفقاً لتقريرٍ نشرته “بلومبرغ” مؤخراً.

ان تأجيل الأنظمة في السعودية أمر طبيعي، وقد اعتدنا عرض استطلاع آراء العموم والمختصين في أي خطه أو لائحة جديدة قبل إقرارها في المملكة.

وقد اكد الخبير السعودي في هندسة البرمجيات حزام السبيعي، أنه سبق أن طرحت جهات عديدة خططها ولوائحها للاستطلاع،

ثم أعادت تلك الجهات صياغة تلك الخطط واللوائح بناءً على نتائج تلك الاستطلاعات و”سدايا” ليست استثناء.

الشركات الأمريكية تعارض بقوة توطين البيانات

وقد حظر لوبي الأعمال الأمريكي،  من أن نظام الخصوصية والبيانات الجديد يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة

ويعقد الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

واضاف اللوبي الأمريكي الذي يمثل 3 ملايين شركة ، هناك العديد من جوانب هذا القانون التي لا تخلق مشاكل كبيرة للقطاع الخاص فحسب،

لكنها ستكون حواجز كبيرة في طريق تحقيق المملكة لهدفها بأن تصبح مركزًا رقمياً.

وأشار  السبيعي، وهو المؤسس لنظام خدمات وزارة الداخلية في السعودية المقدمة للمواطنين والمقيمين “أبشر”‘

إن الشركات الأمريكية تعارض بقوة توطين البيانات، وتمارس ضغوطاً في هذا الإطار سواء في منظمة التجارة العالمية أو ضمن الاتفاقيات الأمريكية التجارية أو ضد دولة يعينها،

لضمان حرية تدفق البيانات ومنع توطينها، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها و يزيد كلفة الامتثال للمتطلبات المحلية في الصفقات التجارية الدولية.

اطلقت أكثر من 100 دولة قوانين توطين البيانات مثل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا والبرازيل والصين وأندونيسيا والهند وغيرها،

وتختلف كل دولة في نوع البيانات المطلوب توطينها، ومنها المعلومات المالية والشخصية والطبية والعسكرية.

كما أعربت شركات تكنولوجيا وبنوك ومدفوعات عن قلقها بشأن القانون الجديد،

موضحين أنه يتعين على الشركات الدولية نسخ جميع البيانات العالمية التي تتعامل معها محلياً.

الهند اشترطت في وقت سابق توطين بيانات المدفوعات الرقمية فقط، بحسب السبيعي،

ومع ذلك خاضت معارك شرسة مع الشركات الدولية المقاومة لقوانينها حتى وصل الحد الى منع شركة ماستر كارد من إصدار أي بطاقات في الهند حتى تمتثل لقوانين توطين البيانات الهندي.

الاتحاد الأوروبي أصدر قوانين حماية البيانات في 2018، وقاومت الشركات تنفيذ متطلبات تلك القوانين.

مما دعا إلى رفع أكثر من 500 دعوى قضائية ضد الشركات غير الملتزمة،

وكانت مخالفاتها تتضمن مشاركة طرف ثالث في البيانات، وفشل الامتثال، ومخالفات في الحوسبة السحابية.

المستثمرون واللوبي الأمريكي يخشون من نظام البيانات الجديد

‎السيادة الرقمية ، هى كلمة السر الأولى بحسب السبيعي ،

فالدول تريد السيادة على بيانات مواطنيها وأن تكون في داخل البلد وتحت يدها في أي وقت تحتاجها فيه سواء لأمور قضائية أو أمنية أو إحصائية أو عسكرية أو غيرها،

وكذلك الشركات الدولية تريد نفس الشيء .

ومن هنا بدأ الخلاف، إضافة إلى أن الشركات ستحتاج إلى إنشاء مراكز للبيانات في تلك الدول تماشياً مع قوانينها وهذه تكلفة إضافية على تلك الشركات.

‎من جانبه، أفاد الأحمدي بأن البيانات تشكل هدفاً أساسياً للمستثمرين الأجانب في قطاع التقنية،

فالأنظمة التي تختصّ بمعالجة البيانات الشخصية “كنز تقني” تطمح للحصول عليه وبأقل التكاليف الممكنة. موضحاً:

“التجسس والحصول على بيانات المستخدمين منتشرة في الآونة الأخيرة،

ونقرأ بين الحين والآخر أخباراً حول التجسس على بيانات المستخدمين من قبل شركات عملاقة وكبرى في العالم،

بل إن بعضها غُرِّم بغرامات مالية كبيرة مؤخراً مثل Meta التي غُرِّمت لانتهاكها أحكام النظام الأوربي لحماية البيانات”

اقرأ أيضاً: وزارة الصناعة تعلن عن الشركات المؤهلة للكشف عن المعادن بالخنيقية