يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة، للإستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المصري.
وذلك ضمن صفقة قد تصل قيمتها لنحو 600 مليون دولار، إذ تندرج الصفة في إطار دعم المملكة لإقتصاد مصر، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.
وقد صرح الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظرًا لخصوصية المناقشة،
بأن صندوق الإستثمارات العامة، البالغ قيمته 620 مليون دولار، سيقوم بعملية الإستحواذ من خلال وحدته التابعة لـ “الشركة السعودية المصرية للإستثمار”.
والتي قد أنشأها لدراسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري، في وقت سابق من هذا العام.
وقبل نهاية العام الحالي سيتم إنجاز الصفقة، بالرغم من أن مازال هناك إتفاق على الشروط النهائية.
فيما امتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.
الاستثمار أهم من الودائع
ولتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، تتخذ المملكة العديد من الخطوات، فيما تتطلع لتعزيز تحالفاتها القائمة وتوطيد علاقات جديدة.
كما تتعهد المملكة بإستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالنسبة لمصر تحديدًا، مثل التعليم والرعاية الصحية والزراعة.
واستحوذت المملكة بالفعل، عبر “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة.
وذلك في بورصة القاهرة مقابل 1.3 مليار دولار، كما أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
وقد أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مؤخرًا، مباشرة المملكة “الإستثمار في مصر بقوة”.
وستواصل أيضًا النظر في فرص جديدة، وهذا أهم من الودائع، حيث أن بإمكان مصر أن تسحب ولكن تبقى الإستثمارات.
كما تسعى مصر جاهدةً، وهي إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها في الخليج العربي.
وذلك لدعم اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود.
وخفّضت البلاد قيمة عملتها مرتين هذا العام، بموازاة التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ومن المرتقب الموافقة عليه بشكلٍ نهائي في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.
اقرأ المزيد: صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في Skyborn
