تدخل شركة المعمر لنظم المعلومات (MIS)، إحدى أبرز شركات التقنية السعودية المدرجة في السوق المالية، عام 2026 بأكثر توقعاتها طموحاً في تاريخها.
كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن محفظة مشاريع واتفاقيات إطارية تحت التنفيذ تتجاوز قيمتها الإجمالية 13 مليار ريال، وتوقع نمو الإيرادات بنسبة تقارب 50% خلال العام الجاري — هدف تدعمه أحجام متصاعدة من الطلب الحكومي والخاص على البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة في المملكة.
عام قياسي في الفوز بالعقود
يتجلى الزخم الذي تحقق لشركة المعمر في مسار عقودها خلال الفترة الأخيرة؛ إذ بلغت قيمة العقود المُحالة إليها حتى نهاية الربع الرابع من 2025 نحو 6.2 مليارات ريال، بارتفاع يتجاوز 60% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعاً بالتوسع في قاعدة عملاء أوسع تضم جهات حكومية وقطاعاً خاصاً متنامياً.
وفي الربع الأول من 2026 وحده، تجاوزت قيمة العقود المُحالة والمُؤهَّلة 700 مليون ريال في مجالات البنية التحتية الرقمية وحلول الأنظمة والخدمات المدارة والأمن السيبراني.
وعزا الرئيس التنفيذي عبدالله الغامدي هذا الأداء إلى التوسع المستمر في سوق التقنية السعودي، مؤكداً ظهور فرص جديدة لا سيما في مراكز البيانات التقليدية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع وتيرة الاستثمار التقني في المملكة ضمن رؤية 2030.
وشهد الربع الرابع من 2025 نمواً سنوياً في الأرباح ناجماً عن التحسن عبر القطاعات الأساسية كافة، بما فيها البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وذلك رغم مخصصات إضافية بلغت نحو 40 مليون ريال.
بناء منظومة تقنية متكاملة
على صعيد التوسع الاستثماري، يتجاوز إجمالي استثمارات الشركة 270 مليون ريال بنهاية 2025، تشمل حصصاً في مجموعة إدارة، وصندوق مراكز البيانات السعودية الأول، وبنك الرؤية.
كما تُطور الشركة شركات تابعة في مجالي التقنية المالية والرعاية الصحية الرقمية، تشمل: “MISPay” لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، و”MISConnect” للخدمات المصرفية المفتوحة، وشركة حلول التقنية الطبية — وذلك تنفيذاً للاستراتيجية التي تبنّاها مجلس الإدارة للتمركز عند تقاطع التقنية مع قطاع الرعاية الصحية المتنامي.
السوق الرقمي السعودي: محرك نمو متواصل
يعكس مسار شركة المعمر اتجاهات أشمل ترسم ملامح قطاع التقنية في المملكة. دفعت رؤية 2030 باستثمارات غير مسبوقة في الحكومة الرقمية وبنية المدن الذكية والأمن السيبراني والخدمات السحابية، مما أوجد خطاً متدفقاً من مشاريع التقنية الكبرى التي تتنافس عليها الشركات المتخصصة.
ويُضاف إلى ذلك توجه المملكة نحو بناء قدراتها الخاصة في الذكاء الاصطناعي وتوسيع طاقة مراكز البيانات الوطنية وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، مما يفتح آفاقاً إضافية أمام شركات تمتلك العمق التقني والعلاقات الحكومية التي بنتها المعمر على مدى عقود.
