تحدي الاستثمار في الأسواق الجديدة

بقلم المستشار أكثم فيومي

من الأدوار الرئيسية التي تحكم توجه المؤسسات الاستثمارية هي القيام بتصنيف الأنشطة الاستثمارية المشروعة وغير
المشروعة وذلك للحد من حالة عدم اليقين التي تصاحب عادة التوجه بالاستثمار في أسواق عالمية جديد. ومع ذلك إذا نظرنا لعامل التكلفة، فإن تكاليف ممارسة الأعمال التجارية هي تكاليف متعلقة بالتعاملات الاقتصادية، وتعرف أيضًا باسم تكاليف التعاملات التي يقودها عدم اليقين الاقتصادي. ففي الاقتصادات الناشئة يخضع الاستثمار للمؤسسات المحلية في هذه البلدان، مما يخلق الخوف لدى المستثمر الدولي من دخول هذه الأسواق، كما أنه يعطي تصورًا بأن المستثمرين المحليين في البلد المضيف يتمتعون بميزة تنافسية على المستثمر الدولي.

ولحل مشاكل المستثمرين والتخوفات من الاستثمار في الأسواق العالمية، برز التحكيم التجاري الدولي الملزم (BICA) كطرف ثالث يوفر حلًا لهذه المشكلة التي تبدو مستعصية الحل. لذلك برزت أهمية وجود إطار مؤسسي مستقر يحكم التعاملات التجارية بقوانين واضحة.

مع ذلك يجب أن يأخذ صانع القرار الاستراتيجي في الاعتبار طبيعة الأطر المؤسسية أثناء التحولات المؤسسية، فكما أن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هو التغيير، فأن المؤسسات أيضا ليست ثابتة دائمًا، فالتحولات المؤسسية هي عبارة عن تغييرات أساسية وشاملة يتم إدخالها على القواعد الرسمية وغير الرسمية للمنافسة التي تؤثر على المستثمرين كمتنافسين. ومن العوامل التي تؤثر على استراتيجيات دخول السوق في الاقتصادات الناشئة؛ حاجة المستثمر الأجنبي لأنواع مختلفة من الموارد المحلية، وعليه فإنه تنشأ حالة من تفاعل التأثيرات المتزامنة للحصول على الموارد وبين تبعات دخول مستثمر أجنبي خارجي إلى السوق مما يؤثر على كفاءة الأسواق لا سيما مع ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب بالموارد المحلية الملموسة وغير الملموسة على حد سواء.

ومن العوامل المؤثرة والتي تحول دون دخول المستثمر سوق معين هي التكاليف الباهظة، حيث تصنف أنها مجموعة التكاليف التي لا يمكن استردادها إذا قرر المستثمر او المؤسسة ترك العمل في سوق معين. على سبيل المثال لهذه التكاليف، مدخلات رأس المال التي ترتبط بصناعة معينة وليس لها قيمة إعادة بيع ممكنة، مثل تكاليف الإعلان والتسويق والبحث. لذلك فإن التكاليف المرتفعة (بما في ذلك تكاليف الخروج) تشكل حاجزًا أمام دخول المؤسسات الجديدة، فهي تخاطر بتكبد خسائر فادحة إذا قررت مغادرة السوق.

وكمثال لأثر التكاليف الباهظة لدخول سوق ما، عندما أعلنت شركة بريتيش تيليكوم أنها ألغت مشروعها المشترك الخاسر مع شركة الاتصالات الأمريكية AT&T في عام 2001، وأدى الإغلاق إلى خسارة ما يقرب من 40٪ من القوة العاملة للشركة. وأدت إلى انخفاض القيمة السوقية وارتفاع تكاليف آثار إعادة الهيكلة. وكخلاصة يمكننا القول أن المعنى الاستراتيجي هو أنه عند دخول سوق جديد، قم بأداء واجبك من تحليل عميق، وتعزيز فهم اختلاف الثقافات، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الأخلاقية كجزء من العمليات الإستراتيجية للمنظمة.