اختتمت وزارة العدل أمس الاثنين مؤتمرها الدولي الافتتاحي للعدالة في الرياض.
استمرت أعمال المؤتمر لمدة يومين وجمع 50 من الحقوقيين والخبراء القانونيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
وقد ناقش المؤتمر كيفية تغيير التكنولوجيا للأنظمة القانونية وجعل العدالة أكثر شفافية ومتاحة للجميع.
وذكر وزير العدل وليد الصمعاني: “اليومان الماضيان كانا ناجحين للغاية،
حيث تمكنا من تبادل المعرفة والخبرة مع أمهر العقول القانونية من جميع أنحاء العالم”.
وأضاف الصمعاني: “نأمل أن يكون للحوار والتعاون اللذين يتم تعزيزهما خلال هذا المؤتمر تأثير كبير على التطوير المستقبلي لحلول العدالة الرقمية على مستوى العالم”.
حضر المؤتمر 25 متحدثًا وست جلسات رئيسية، ودعا المشاركون إلى المشاركة تحت عنوان “تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال الابتكار الرقمي”.
حيث تراوحت الموضوعات التي تمت تغطيتها من دور الرقمنة في تعزيز العدالة الوقائية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي في ممارسة القانون واستخدام البيانات الجماعية للتنبؤ بالنتائج القضائية.
فيما سعت المملكة من خلال المؤتمر إلى تزويد أصحاب المصلحة القانونيين على مستوى العالم بمنصة جديدة مهمة لتبادل الخبرات حول التحول الرقمي وتعزيز التعاون الدولي بشأن المستقبل الرقمي للأنظمة القانونية.
جهود الرقمنة بالمملكة
فمنذ إطلاق رؤية 2030، جعلت جهود الرقمنة السعودية الدولة رائدة عالميًا في مجال العدالة الرقمية.
وقد تم حتى الآن تحويل أكثر من 90% من الخدمات القضائية في المملكة إلى رقمية،
حيث توفر بوابة (ناجز) التابعة لوزارة العدل للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية قضائية.
وخلال العام الماضي، سهلت الخدمات الرقمية الموسعة في المملكة أكثر من 2.37 مليون جلسة استماع عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى إصدار ما يزيد عن 1.1 مليون حكم، وما لا يقل عن 5.2 مليون توكيل إلكتروني.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية يجتمع مع نظيره البريطاني