شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة أعلى معدل نمو منذ عام 2015 في فبراير، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 59.8 مقابل 58.2 في يناير.
وأشار أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في المملكة، المعروف سابقًا باسم S&P Global Saudi Arabia PMI،
إلى أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة لشهر ديسمبر 2022 بلغ 56.9؛ وفي نوفمبر بلغ المؤشر 58.5.
كما تُظهر القراءات فوق 50 علامة نموًا، بينما تشير القراءات الأقل من 50 إلى انكماش، وفقًا للتقرير.
ولا تزال الظروف الاقتصادية مواتية في جميع الأنشطة التجارية في فبراير 2023،
حيث تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثماني سنوات.
وعلى الرغم من تشديد الشروط النقدية، بدا توازن العرض والطلب قويًا ومدفوعًا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة،
ما تسبب في زيادة حادة في الإنتاج وطلبيات جديدة للشركات، فضلاً عن زيادة الطلب على العمالة.
وقد قوبل ذلك بتحسن قوي في أداء الموردين وانخفاض حاد في المهل الزمنية.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ووفقًا لذات التقرير، كان الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات مدفوعًا بزيادة كبيرة في الطلب مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.
وكذلك أشار التقرير إلى أن الشركات في المملكة سجلت ارتفاعات أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء، حيث ظل التفاؤل قويًا تجاه العام المقبل.
فقد أظهرت الشركات درجة كبيرة من الثقة تجاه النشاط المستقبلي، حيث أن الظروف الحالية المحسنة للسوق واعدة، إلى جانب التوقعات الإيجابية نحو الانتعاش في الاقتصادات الناشئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أعداد الوظائف في الشركات غير النفطية أيضًا بثاني أسرع معدل في خمس سنوات،
ويرجع ذلك أساسًا إلى قيام الشركات بزيادة التوظيف لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب المستقبلي.
وأضاف التقرير أن التحسن القوي في الطلب في فبراير كان له تأثير إضافي في دفع الضغوط التضخمية إلى الأعلى.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في شركة توي للأفلام اليابانية إلى 6%
