يشهد القطاع العقاري في المملكة طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مدفوعة بالمشاريع التنموية الكبرى، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحرير أنظمة الملكية للأجانب، مما يعكس رؤية المملكة نحو تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية.
ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في المدن الرئيسة وعلى رأسها الرياض وجدة والدمام بنسبة لافتة، مدعومة بالطلب المحلي المتزايد والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتعزيز جودة الحياة في المناطق الحضرية. وتزامن ذلك مع توسع مشاريع “المدن الذكية” والمناطق الحضرية الجديدة التي تُعيد رسم ملامح العمران في المملكة.
كما تم إقرار نظام جديد لملكية العقار لغير السعوديين، يمنح الأفراد والشركات الأجنبية حق التملك في مناطق محددة ضمن ضوابط واضحة، في خطوة تعزز الشفافية وتفتح المجال أمام استثمارات عقارية أجنبية مباشرة. ويُتوقع أن يُسهم هذا النظام في جذب استثمارات ضخمة إلى السوق المحلي ورفع القيمة المضافة للقطاع.
ويبرز مشروع “المربع الجديد” في الرياض ومشروع “المدينة الاقتصادية” في جدة كنماذج بارزة للتحول العمراني الحديث الذي يستهدف تطوير بيئات سكنية وتجارية متكاملة تواكب أهداف رؤية 2030. كما يشهد القطاع العقاري زيادة في العقود الممنوحة لمشاريع البنية التحتية، مما يعزز من تنافسية السوق المحلي ويهيئه ليصبح أحد أهم الأسواق العقارية في المنطقة.
بهذه التطورات، يرسخ قطاع العقار في المملكة مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وكأحد أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
