أن العقوبات الأميركية والغربية على وقع الحرب الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير ، سلاح ذو حدين كما يؤكد محللون وخبراء ،
برغم أن روسيا هي المستهدفة ، فأن تلك العقوبات ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة
كذلك على الدول الفارضة للعقوبات وعلى اقتصاداتها وفي مقدمها الولايات المتحدة،
التي تشهد معدلات تضخم قياسية هي الأعلى منذ عقود.
![العقوبات الأميركية والغربية المفروضه على روسيا سلاح ذو حدين](https://thesauditimes.net/wp-content/uploads/2022/04/العقوبات-الأميركية-والغربية-المفروضه-على-روسيا-سلاح-ذو-حدين-2.jpeg)
أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم
ووفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأميركية قبل أيام، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5 بالمئة على مدى عام واحد،
و1.2 بالمئة على مدى شهر واحد فقط في مارس الماضي،
بعدما زاد بنسبة 0.8 بالمائة في فبراير، وهو ما يظهر تعاظم التأثير السلبي للحرب الأوكرانية في هذا المضمار .
وأوضحت الأرقام الرسمية الأميركية أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت خلال شهر مارس، بنسبة 18.3 بالمئة مقارنة بشهر فبراير،
وتمثل بذلك أكثر من نصف حجم التضخم، وأن أسعار السكن والغذاء ساهمت كذلك في ارتفاع معدلات التضخم.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5 بالمئة في فبراير إلى 0.3 بالمئة في مارس،
لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 بالمئة،
وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس من العام 1982، أي على مدى 40 عاما .
توقعات البيت الأبيض
وكان البيت الأبيض قبل صدور إحصاءلت وزارة العمل هذه، قد توقع أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة “مرتفعا بشكل غير عادي”،
معلنا عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات تعبئة الوقود،
والتي يعد ارتفاع أسعارها المعلم الأبرز للتضخم في البلاد .
![العقوبات الأميركية والغربية المفروضه على روسيا سلاح ذو حدين](https://thesauditimes.net/wp-content/uploads/2022/04/العقوبات-الأميركية-والغربية-المفروضه-على-روسيا-سلاح-ذو-حدين-1.jpg)
أزمة التضخم التي تضرب امريكيا وتداعياتها على اقتصادها
يقول أحمد الخطيب، المحلل والخبير الاقتصادي، أن التضخم في الولايات المتحدة
وصل لنحو 9 في المئة وهي نسبة كبيرة لم يسجل مثلها منذ أكثر من 4 عقود،
والوضع المتأزم القائم هذا يدفع للتخوف من ارتفاعات أكبر في نسب التضخم، ما ينعكس سلبا وبشكل حاد على تكلفة المعيشة ،
خاصة وأن الارتفاع في الأجور والرواتب هو أقل من ارتفاع مستويات التضخم، ما يثقل كاهل المواطنين الأميركيين بأعباء معيشية ثقيلة.
وعن أبرز عوامل هذا التضخم القياسي،
يقول الخطيب :”على رأس تلك العوامل يأتي ارتفاع أسعار النفط والغاز وما سببه من ارتفاع في أسعار المحروقات عامة ومادة البنزين خاصة،
والتي وصلت أسعارها في أميركا لمستويات تاريخية”.
البنك الفيدرالي الأميركي يناقش حزمة خيارات واجراءات
يضيف المحلل الاقتصادي، أن البنك الفيدرالي الأميركي،يحاول الحد من ارتفاع التضخم وكبح احتمالات تصاعده أكثر، عبر مناقشة حزمة خيارات واجراءات،
لكن ثمة تخوف من أنه في حال تم مثلا إقرار رفع متسارع لأسعار الفائدة من أن يتباطىء النمو في الاقتصاد الأميركي،
حيث نسبة البطالة في انخفاض وفرص التوظيف تعززت،
وثمة نمو وتعاف ملحوظ في قطاع الأعمال وخلق الوظائف، بعد الانكماش الاقتصادي الذي رافق تفشي فيروس كورونا المستجد،
وهكذا فالفيدرالي الأميركي يتريث ريثما تتضح أكثر معالم المشهد ومآلات الأزمة ومدياتها”.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والأميركي
ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد الطين بلة وتعقد خيارات صناع القرار الأميركي،
يضيف الخطيب، متابعا :”بتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي والأميركي طبعا،
والتي لا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الحرب أو كم ستستغرق من الوقت،
ولهذا كله فتأثيراتها تتصاعد على الولايات المتحدة خاصة في الإطار الاقتصادي،
وسيكون هناك ارتفاع أكبر في نسب التضخم، وقد يلجأ البنك الفيدرالي حيال ذلك خلال اجتماعه القادم لرفع سعر الفائدة بنصف نقطة أو أقل”.
اقرأ أيضاً: بوتين يناقش مع ولي العهد تأثير الحرب في أوكرانيا على اتفاقية أوبك+