يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأطلقت دول الخليج الغنية مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات.
وأعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الوزير عبد الله السواحة إن الاستثمارات التي أُعلن عنها اليوم تتضمن مشروعا مشتركا بقيمة ملياري دولار بين إي.دبليو.تي.بي إرابيا كابيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي، وعلي بابا وجيه اند تي إكسبريس جروب الصينية.
وأضاف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستضخ، عبر صندوقها بروسبريتي7 فينشرز، مليار دولار لمساعدة رواد للأعمال في أرجاء العالم على بناء شركات ناشئة تخدم أهداف التحول التقني، بينما ستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية للكابلات البحرية ومراكز البيانات.
وقال السواحة في مقابلة مع رويترز “في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة. نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي”.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منصة ليب، وهي منصة تقنية دولية تقام في الرياض، إن مبادرة أرامكو بروسبريتي7 ستركز على التقنيات الخضراء في حين أن المشروع المشترك لشركة الخدمات اللوجستية جيه اند تي إكسبريس جروب سيعمل على بناء مركز ذكي للمنطقة من شأنه تحسين الكفاءة بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.
وقال السواحة إن نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة التي يبنيها ولي العهد على ساحل البحر الأحمر، أطلقت مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بمحاكاة بيئة رقمية تستخدم الواقع المعزز، أو ما يُعرف باسم ميتافيرس، لخدمة سكانها وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية.
وأضاف قائلا “نتوقع على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف وظيفة إضافية، وهو ما سيعني فعليا زيادة عدد المبرمجين إلى مثلي ما لدينا اليوم، وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثال”.
وتتوقع الحكومة أيضا إنفاق 1.4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة تُعرف باسم (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة.
وقال الوزير “جميع الأرقام… يتم فحصها والتحقق من صحتها من قبل أطراف ثالثة. ومرة أخرى، نحن لا نتحدث من باب الاستعراض بل نتحدث على سبيل الالتزام والتنفيذ”.
