سجّل حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا نحو 6.6 مليار دولار، في دلالة واضحة على تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتساع آفاق التعاون في قطاعات متعددة. ويعكس هذا الرقم الزخم المتصاعد للشراكة الثنائية، مدعومًا بزيادة حركة الصادرات والواردات وتوسّع الاستثمارات المشتركة.
ويشمل التعاون التجاري مجموعة واسعة من السلع والخدمات، حيث تمثّل الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات الصناعية والغذائية محاور رئيسية في التبادل بين الجانبين. كما شهدت الفترة الأخيرة نموًا في مجالات جديدة، من بينها الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنوّع العلاقات الاقتصادية ويحدّ من الاعتماد على القطاعات التقليدية فقط.
وأشار مسؤولون إلى أن هذا النمو في حجم التبادل يعكس قوة الروابط الاقتصادية، إلى جانب التقارب في الرؤى التنموية طويلة الأجل، لاسيما في ما يتصل بدعم سلاسل الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية الصناعية. كما لعبت الزيارات الرسمية المتبادلة واللجان المشتركة دورًا مهمًا في تيسير الأعمال وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات في البلدين.
وتتطلع المملكة وإندونيسيا إلى البناء على هذا الزخم من خلال توسيع الشراكات الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع مشتركة، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. ويُتوقع أن يسهم ذلك في رفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويؤكد هذا التطور المكانة المتنامية للعلاقات الاقتصادية السعودية–الإندونيسية، ودورها في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي والدولي.
