البنك الدولي يشيد بلجنة التعليم بالمملكة

أشاد البنك الدولي بهيئة تقييم التعليم والتدريب في المملكة لخطتها لتقييم واعتماد مدارس المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

حيث قال البنك الدولي إن لديه مراجعة شاملة لخطط المملكة في تقرير أعده فريقه على مدار عامي 2021 و 2022، بالتعاون مع المركز الوطني للتقييم والتميز المدرسي “تميز” التابع لهيئة التعليم والتدريب.

وأضاف البنك أن الخطط المقترحة متأصلة أيضًا في تقرير البحث التعليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2009،

وتقرير ماكسويل لعام 2019.

وأوضح البنك أنه تم استعراض الخطط والوثائق المختلفة المتعلقة بمنهج المملكة في تقويم واعتماد المدارس،

بما في ذلك الأطر التنظيمية العامة، والأدلة الإجرائية، والمعايير، والأدوات.

وذكر التقرير، الذي تم نشر نسخة مختصرة منه على موقع البنك الدولي، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تقييم واعتماد المدارس والمؤسسات التدريبية في القطاعين العام والخاص والدولي في المملكة.

وأضاف أن ولاية الهيئة تتناسب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات الإنسانية،

والتي تهدف إلى رفع جودة وكفاءة وفعالية نظام التعليم، فضلًا عن دعم التنمية البشرية والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

برنامج وطني شامل لتقييم المدارس بالمملكة

كما ذكر التقرير أن الهيئة قد وضعت برنامجًا وطنيًا شاملًا لتقييم المدارس الحكومية واعتماد المدارس الخاصة في المملكة بشكل منهجي ومتسق.

كما ستحدد أهداف التنمية لإدخال تحسينات جوهرية في جودة التعليم وتحسين فاعلية المدارس باستمرار،

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار التقرير إلى أن تقييم المدارس واعتمادها كان أداة فعالة لبناء تعليم عالي الجودة يدعم سوق العمل وتنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأوضح التقرير أن برنامج الهيئة يتكون من مرحلتين رئيسيتين من التقييم الذاتي والتقييم الخارجي.

يشمل التقييم الذاتي مجموعة من العمليات والإجراءات الداخلية التي تقوم بها المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتقييم أدائها والتحقق من فعاليتها وكفاءتها.

ويشمل التقييم الخارجي مجموعة من العمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق تعليمي متخصص من خارج المدرسة يقوم بمراجعة وتقييم جميع جوانب الأداء ويقيس جودة مخرجات النظام.

كما أشار التقرير إلى أن المنصة الرقمية التي طورتها ETEC لتقييم واعتماد المدارس تعمل كأداة قوية وواسعة النطاق،

وتتضمن نظام معلومات شامل لإدارة عمليات التقييم.

ويتم استخدامه لجمع البيانات الهامة حول الأداء المدرسي، ما يساهم في توجيه قرارات السياسة وتحديد أولويات التخطيط الاستراتيجي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن توافر الأطر والمقاربات والعمليات والأدوات الشاملة التي طورتها الهيئة،

والتي تغطي جميع المدارس والمستويات الصفية، من شأنها تحسين الأداء والجودة التعليمية في المملكة.

وأن الهيئة تواصل تطوير هذا الأساس المتين وتحسين الإجراءات لتعزيز قدرة رأس المال البشري بالمملكة.

اقرأ أيضًا: وزير الاقتصاد يلتقي نظيره النمساوي في الرياض