البنك الدولي يستعد لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعدّدة

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين ،

بقوله نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة” حول العالم، وذلك مع انطلاق اجتماعات الربيع .

واكد على أنّه يعدّ حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار على مدى 15 شهراً،

لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعدّدة وفي مقدّمها الأزمة الغذائية والإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وأشار خصوصاً إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمة اللاجئين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقد فرّ ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا هرباً من الهجمات

مناقشة حزمة جديدة بحوالي 170 مليار دولار

وأوضح أنّه ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا

بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023″.

وأضاف أنّ الهدف هو “التعهّد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وقد شدّد على أنّ هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي.

وخفّض البنك الدولي توقّعاته للنمو العالمي من 4.1%، في يناير إلى 3.2%، حالياً.

مديونية الدول الفقيرة

واشار موقع تايمز السعوديه الى ان صندوق النقد الدولي، ينشر توقّعاته المحدّثة الثلاثاء.

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة.

وقال “نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022″، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني “ضغوطاً مالية خطرة”.

وفي الإجمال، فإنّ 60%، من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك.

مبادرة تعليق خدمة الديون

وفي بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020،

وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 “إطاراً مشتركاً” يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.

لكنّ تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيون.

تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين

وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.

واقترح حينها “وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة”.

كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.

و الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تجتمع الأربعاء، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.

اقرأ أيضاً: تحويل وديعة المملكة لدى موريتانيا إلى قرض ميسر