سجّل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية واستمرار التوسع في القطاعات التي تستهدفها خطط التنمية الاقتصادية. ويعكس هذا الأداء قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية، إضافة إلى نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها المملكة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاع غير النفطي كان الأكثر تأثيرًا في تعزيز النمو، مع زيادة واضحة في الأنشطة المتعلقة بالخدمات، الصناعة، والتجارة، وهو ما يؤكد استمرار التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. كما شهدت الأنشطة الحكومية نموًا مستمرًا، مدعومة بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
أما القطاع النفطي فسجّل أداءً مستقرًا مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار المملكة في تبني سياسات إنتاج مرنة تتماشى مع ظروف السوق العالمية. وساعد هذا التوازن على دعم الاقتصاد دون التأثير على الجهود الدولية للحفاظ على استقرار سوق الطاقة.
كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في معدلات الاستثمار والإنفاق الرأسمالي، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مما أسهم في دفع النمو في قطاعات الإنشاءات، النقل، والخدمات اللوجستية. ويأتي ذلك ضمن مساعي المملكة لتطوير بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد السعودي يتحرك بثبات نحو تحقيق مستهدفاته طويلة الأجل، خاصة في ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي.
