أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي في المملكة سجل نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 6.5% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بالانتعاش في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية.
وأوضحت التقارير أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر حقق أداءً قويًا، حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بفضل زيادة إنتاج النفط والمعادن، وهو ما ساهم في تعزيز الناتج الصناعي الإجمالي.
كما واصل قطاع الصناعات التحويلية دوره المحوري في دعم الاقتصاد، عبر التوسع في أنشطة الإنتاج وإطلاق خطوط جديدة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتطوير الصادرات.
ويُعد هذا النمو انعكاسًا مباشرًا لبرامج رؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، من خلال دعم القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية الصناعية.
كما يعكس نجاح المبادرات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للصناعات المتقدمة.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الزخم في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية سيعزز من موقع المملكة كمركز صناعي إقليمي، خاصة مع التوجه نحو الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي.
كما من المتوقع أن يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، الصناعات الدوائية، والتعدين الأخضر، ما يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية متنامية على المستوى العالمي.
