يقترب اقتصاد المملكة من تجاوز اقتصاد الهند، باعتباره الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في عام 2023، مدفوعة بالمكاسب من أسعار الطاقة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإحصاء الهندية وتنفيذ البرامج، فمن المتوقع أن تتفوق المملكة على الهند بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.6%.
حيث تستمر الإيرادات المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة في دعم اقتصاد المملكة.
الأمر الذي سيضع الهند في المرتبة الثانية، مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
بعد أن أعاق ضعف الطلب آفاق النمو لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقالت الوزارة الهندية في بيان لها:
“إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2022-23 يقدر بنحو 7%، مقارنة بـ 8.7% في 2021-22”.
وتستخدم الحكومة الهندية هذا التقدير لتحديد أولويات الإنفاق في ميزانية الاتحاد القادمة، التي سيتم تقديمها في 1 فبراير 2023،
والتي ستكون أيضًا آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي،
قبل الانتخابات في عام 2024.
تلاعب السياسات النقدية في الهند بمنحنى النمو الاقتصادي
وعلى الرغم من أن الهند بدأت السنة المالية الجارية بشكل جيد، إلا أن السياسات النقدية التي اعتمدها بنك الاحتياطي الهندي لمكافحة التضخم، على ما يبدو أنها قد تلاعبت بمنحنى النمو في البلاد.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الهندي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في السنة المالية الحالية،
عن زيادة أخرى بعد اجتماع مراجعة سياسته المقرر في الفترة من 6 إلى 8 فبراير.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت المملكة عن وجود فائض في الميزانية أكبر من المتوقع لعام 2022 بقيمة 102 مليار ريال سعودي (27.13 مليار دولار).
بزيادة قدرها 12 مليار ريال سعودي عن التقديرات السابقة.
وبعد الموافقة على موازنة 2023، قال صاحب السمو الملكي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان،
إن نجاح إصلاحات المملكة في النموذج التشغيلي للقطاع العام والاقتصاد، ساهم في تحقيق فائض في الميزانية.
وأشار سموه إلى أنه سيتم استخدام فائض الميزانية، لتعزيز الاحتياطيات الحكومية،
ودعم الصناديق الوطنية، وتعزيز المركز المالي للمملكة وسط رياح اقتصادية عالمية معاكسة.
وأضاف سموه أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي في موازنة 2023،
بناءً على الاستراتيجيات الإقليمية والقطاعية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.
تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي
وفي أكتوبر 2022، أشار صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أنه من المتوقع أن تنمو المملكة بنسبة 7.6% في عام 2022 و 3.7 في المائة في عام 2023.
وكانت توقعات البنك الدولي أعلى قليلاً من تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توقعت المؤسسة المالية الدولية نموًا بنسبة 8.3% في عام 2022.
قبل أن تتراجع إلى 3.7% و 2.3% في 2023 و 2024 على التوالي.
وفي نوفمبر، كشف البنك الدولي أيضًا أن المملكة هي أسرع الاقتصادات نموًا بين مجموعة العشرين،
مضيفًا أن المملكة لديها معدل تضخم معتدل عند 2.9%، وهو الأدنى بين دول مجموعة العشرين.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحافظ على المركز السادس بين الصناديق السيادية
