بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال.
في طلبات جاءت بهدف دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل.
وأيضًا رفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي،
في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.
حيث بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال، وفقًا لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك.
وقد استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.
كما أوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال،
خصصت لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية، على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينيًا، يمكن المصدرين السعوديين.
بينما يعزز هذا الدعم حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية،
وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين.
هذا ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية،
وذلك ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة وتولي فيها اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان، لتمكين المصدرين السعوديين،
والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة.
وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية.
والتي تمكن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
كما وقّع البنك أيضًا شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية.
وذلك للعمل على زيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية،
وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية.
ولتسهم أيضًا في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: الجزائر تقرر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا
