قرر البنك المركزي السعودي اعتماد بعض الإجراءات الاحترازية, لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك.
فقد أكد المركزي على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية،
انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
فقد أصدر البنك المركزي بيانًا يذكر أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك.
ومن، هذه الصلاحيات وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك،
واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
كذلك أشار البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية،
يأتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية.
هذا بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة.
رصد طرق مختلفة للاحتيال على العملاء
وقد أوضح المركزي أن طرق الاحتيال التي تم رصدها تشمل الهندسة الاجتماعية،
كأن يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين.
ومن ثم الحصول على بياناتهم الخاصة؛ ما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق،
ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
بينما أكد البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد،
ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ 60 ألف ريال.
كما يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي.
وأيضًا التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
فيما أكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية.
تشمل هذه البيانات، الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
اقرأ أيضاً: شل تنسحب من قطاعي النفط والغاز الروسيين
