حقق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ازدهارًا كبيرًا بفضل 23 مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم منشآت.
حيث ترتبط الخطط بسبعة أهداف استراتيجية مدمجة في البرامج التابعة لرؤية 2030،
وهي استراتيجية التنويع الاقتصادي التي ستشهد ابتعاد المملكة عن اعتمادها على تجارة النفط.
وستدعم المبادرات التي طرحتها منشآت الأهداف بما في ذلك تطوير واستدامة القطاع المالي في المملكة.
كما ستستهدف تنمية القدرات البشرية بالإضافة إلى نمو الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
فقد كانت الأهداف جزءًا من برنامج التحول الوطني الذي قدمته منشآت،
والذي أظهر أيضًا زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من 429،026 في عام 2016 إلى 1.14 مليون في عام 2022، ما يعكس معدل نمو بلغ 166%.
مساهمات منشآت في قطاع الاقتصاد بالمملكة
وقد حصلت الهيئة أيضًا على المركز الثاني في مؤشر سياق ريادة الأعمال الوطني في عام 2022،
ارتفاعًا من تصنيفها الذي كان 41 في عام 2018، وفقًا لتقريرGlobal Entrepreneurship Monitor.
وفي برنامج تطوير القطاع المالي، ساهمت منشآت في إنشاء بنك وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة الإقراض للشركات المناسبة من 5.4% في 2018 إلى 8.3% في 2022 – بمعدل نمو 54%.
وخلال الفترة نفسها، أطلقت الهيئة بوابة التمويل لربط الممولين من القطاعين الحكومي والخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على تمويل.
حيث بلغت القيمة المقدمة من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال (4.7 مليار دولار).
كما تشمل التحركات الأخرى نحو المساعدة في تأمين الأهداف المتعلقة برؤية 2030 منشآت تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء،
بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والمباشر في الشركات الناشئة مع تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.
كما أطلقت الهيئة مبادرة استرداد الرسوم الحكومية في عام 2018،
والتي ساهمت في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق ودعمها لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من التشغيل.
وفي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية،
أطلقت منشآت خدمة جدير لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص الشراء في القطاعين العام والخاص.
حيث بلغ عدد المنشآت المؤهلة من خلال الخدمة أكثر من 2300 منشأة.
اقرأ أيضًا: الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين في قيرغيزستان
