أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الاستراتيجي الرائد في توطين الصناعات الدفاعية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،
عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوينج، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن،
ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة.
والجدير بالذكر ان شركة السعودية للصناعات العسكرية هى، كيانٌ وطنيٌ مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م،
يُعنى بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي،
ويلعب دوراً رئيسياً في توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030،
ويطمح ليكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.
-
الاعلان عن الاتفاقية
وقد جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض بحضور معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة SAMI،
ورئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد و ليان كاريت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة بوينج،
وتيد كولبيرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن،
إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين. ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك.
وقد اكدت الشركة السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،
في بيان صحفي صادر اليوم، إن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك.
مضاعفة عدد الطائرات فى المملكة خلال السنوات العشرة القادمة
“نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة،
ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين الشركتين في المستقبل والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال”،
وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة SAMI، وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.
و بموجب الاتفاقية الجديدة، سيعمل الطرفان معاً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العمودية (Helicopter) التي تعمل حالياً في المملكة.
تخطط “SAMI”، إلى تحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية بحلول 2030، وأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول عام 2030.
المشروع المشترك يعمل على تلبية احتياج قطاع الطيران بالمملكة
وتعليقا على الاتفاقية، قد أوضح معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب،
رئيس مجلس إدارة شركة SAMI: قائلاً “في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل،
فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال.
حيث أن هذا المشروع المشترك سوف يعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة”.
وفي تعليقٍ له على تأسيس المشروع المشترك الجديد، أوضح المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI،
قائلاً: “يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة،
مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية.
ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة،
ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين SAMI،
وبوينج في المستقبل والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال”.
خطة استثمارية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال
وقد ذكر وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة، أن “سامي” لديها خطة استثمارية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة.
كما وقّعت مؤخراً شراكات مع 14 شركة أجنبية، بينها 3 من كبرى الشركات في العالم،
مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لصفقات استحواذ خارج المملكة وداخلها،
بالإضافة إلى إيجاد شراكات مع أكبر وأفضل شركات الدفاع في العالم.
من جهته، أعرب توربو سجوجرين، نائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية
عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة العربية السعودية”.
وقال: “بموجب الاتفاقية الجديدة، سنقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة،
وسنواصل التزامنا بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للمساهمة بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وصلت الشركة السعودية، إلى نسبة 40% من حيث توطين الصناعة في المشاريع التي فازت منذ إطلاقها مطلع عام 2018،
وذلك في إطار خطة الشركة التي تستهدف توطين ما يزيد عن 50% من المشتريات العسكرية الحكومية في السعودية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً: اعتماد طلبات ائتمانية تتجاوز الـ 5.5 مليار ريال
