أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منصة جديدة، يمكن من خلالها للمستثمرين المحليين والدوليين تحقيق استثمارات واعدة في صناعة الدفاع في المملكة.
وستمنح (مبادرة تمكين)، الصناعات العسكرية للمستثمرين خلفية عن القطاع في المملكة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والطلب والحوافز.
ويعد إطلاق المنصة بمثابة خطوة أساسية للمملكة،
حيث تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جذابة للكيانات في المملكة أو في الخارج مع خطط للمغامرة في صناعة الدفاع،
بهدف الارتقاء بعملية الاستثمار، والتكامل مع القطاعات ذات الصلة، والخدمات الشاملة المتنوعة.
تستهدف المبادرة المؤسسات داخل القطاع، وكذلك الأفراد والمؤسسات الحكومية.
كما سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى العديد من الخدمات بما في ذلك التراخيص العسكرية والعوامل التمكينية،
والتخطيط العام للقوات ومكتبة المواصفات والمعايير العسكرية من خلال منصة الصناعات العسكرية Enabler.
وقد قامت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتحفيز الاستثمار الحكومي في الصناعة الدفاعية السعودية من خلال برامج التمويل،
وضمان تأمين الصادرات، ودعم تكاليف التعليم، وتأهيل الموارد البشرية.
كما أزال تكاليف ضريبة القيمة المضافة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان نظام المشتريات الحكومية.
فيما ذكر المحافظ خلال الفعالية أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية بصدد تشكيل لجنة تنسيق للصناعات العسكرية مع القطاعين العام والخاص،
بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرة والمساهمة في توطين الصناعات والتقنيات العسكرية الاستراتيجية.
وقد شهد قطاع الدفاع تحولات كبيرة منذ إنشاء الهيئة في عام 2017، حيث تم إصدار 349 تصريحًا ورخصة تأسيسية لـ 194 منشأة عاملة في قطاع الدفاع العسكري السعودي.
وفي عام 2018، كان معدل التوطين داخل القطاع 2% فقط، وارتفع إلى 13.7% من إجمالي الخدمات والمعدات العسكرية بحلول نهاية عام 2022.
ويوجد حاليًا 62 خدمة في هذا القطاع عبر المجالات البحرية والبرية والتسلحية والإلكترونية التفاعلية المتقدمة،
وأكثر من 74 فرصة استثمارية مخصصة في مشروع سلسلة التوريد تقدر بنحو 270 مليون ريال (71.87 مليون دولار).
اقرأ أيضًا: وزارة الاستثمار توقع 14 صفقة في سباق الجائزة الكبرى
