أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمحترفين، منهجًا أكاديميًا جديدًا للجامعات، للمساعدة في تطوير الصناعة ودعم أعضائها بشكل أفضل.
وقد صرح وزير التجارة “ماجد القصبي“، الذي يرأس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمحاسبة وتعتبرها “مكونًا أساسيا من مكونات الاقتصاد.
وذلك بينما كان يتحدث في حدث للاحتفال بإنجازات 1733 رجلاً وامرأة، أكملوا مؤخرًا مؤهلاتهم المهنية.
فيما قال الدكتور أحمد المغامس، الرئيس التنفيذي للوكالة السعودية للمحاسبين القانونيين،
إن المنهج الجديد سيساعد الجامعات على تخريج خريجين أكثر ملاءمة للعمل في مهنة المحاسبة.
وأضاف أنه سوف يسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويوفر للطلاب الأسس التي يحتاجونها للنجاح في دراساتهم المهنية.
ووصف المغامس الحصول على أوراق اعتماد مهنية في المحاسبة والمراجعة بأنه “حاسم في سوق العمل”، حيث أن هذا هو ما ترغب فيه الشركات والصناعات.
ونوه في حفل توزيع الجوائز بإنجازات الحضور، بما في ذلك الحاصلون على جائزة التميز في امتحان الزمالة وشهادة ضريبة القيمة المضافة وشهادة المحاسبة.
كما شهد الحدث توقيع اتفاقيات منفصلة بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صُممت كل منها “لدعم المحاسبين المرخصين من خلال برامج التمويل وتمكينهم من الاستفادة من برنامج التوظيف الذاتي”، بحسب الوكالة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن الهيئة المهنية “تهدف إلى تحسين ممارسة المهنة والمساهمة في تطويرها مع مراقبة جودة أدائها … في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني“.
اقرأ أيضاً: البدء في تنفيذ المبادرة السعودية الخضراء
