شهد قطاع الأعمال في المملكة طفرة في معظم القطاعات خلال الربع الثاني من العام، بسبب زيادة عدد السجلات التجارية.
حيث كشفت وزارة التجارة في نشرتها الموجزة للربع الثاني من 2023 عن إصدار ما يقرب من 56363 سجل خلال الفترة المذكورة من أكثر من 1.35 مليون سجل نشط في المملكة.
أما سجلات الربع الثاني التي شملت 17،870 في الرياض، فقد تبعت 65،400 سجلًا في جميع أنحاء المملكة في الربع الأول من العام.
وجاءت مكة في المرتبة الثانية بـ12858، تليها 8922 في المنطقة الشرقية، و3332 في المدينة المنورة، وعسير بـ2447.
كما تصدرت تجارة الجملة والتجزئة، حيث سجلت 19804 سجلًا،
لتمثل 34% من جميع السجلات التجارية الصادرة خلال الربع.
وتلاه قطاع البناء بنسبة 9209 (16%)، ثم قطاع خدمات الإيواء والتموين بـ 7151 (12%).
وشملت القطاعات الأخرى التصنيع والخدمات الإدارية والدعم والنقل والتخزين والعقارات والأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
فيما شهدت الخدمات اللوجستية والأنشطة الإبداعية وقطاع الفنون والترفيه،
نموًا مستدامًا بفضل توفير فرص لقطاعات الأعمال المحلية والأجنبية.
وعلى صعيد متصل، فقد حددت الوزارة مؤخرًا 10 مشاريع ذات أولوية في قطاع التجارة والاستثمار لهذا العام كجزء من الجهود المبذولة لتقييم وتحديث القواعد والتشريعات.
كما تعتبر حماية المستهلك، وتسجيل الأعمال، والأسماء التجارية، والمعاملات التجارية،
والوساطة، والقيود المفروضة على الشركات الحكومية النامية من الإجراءات التي يجب معالجتها،
والتي تهدف إلى المساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في خلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين،
مع تحسين القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية لقطاع الأعمال.
اقرأ أيضًا: تحفيز نمو الائتمان المصرفي بفعل ازدهار قطاع الأعمال
