أصدر برنامج شهادة المنشأ الجديد أكثر من 200000 شهادة منشأ منذ إطلاقه في بداية العام.
حيث أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة البرنامج في 1 يناير، وحتى نهاية يونيو تم تسليم حوالي 203،932 وثيقة من هذه الوثائق إلى المصدرين والمصنعين المحليين.
وتُظهر الشهادات المعترف بها دوليًا، البلد الذي تم فيه تصنيع سلعة أو منتج، وتمكين التجارة العالمية بسلاسة أكثر.
بينما يعد المخطط جزءًا من هدف المملكة في إطار مبادرة التحول الاقتصادي (رؤية 2030) لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 16% إلى 50% بحلول نهاية العقد.
ووفقًا لشركة Trade Finance Global فإن الشهادات تجعل المنتج في النهاية أكثر فعالية من حيث التكلفة للمشترين وأسهل في البيع.
وبحسب الوزارة تهدف هذه الخدمة أيضًا إلى دعم الصناعة الوطنية، وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى نمو وتنمية الصادرات السعودية.
كما أوضحت الوزارة أن الشهادات تستهدف المنشآت الصناعية والقطاع التجاري للشركات والمؤسسات والأفراد من مزارعين وصيادين وغيرهم.
وتأتي الشهادات في أربعة أصناف: الأول يتم تقديمه للمنتجات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، والثاني مخصص لمنتجات الدول العربية،
والثالث نوع تفضيلي مخصص للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي المصدرة إلى الدول والاتحادات الاقتصادية التي تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة.
فيما حددت الوزارة النوع الرابع على النحو المعروض باللغتين العربية والإنجليزية، والمخصص للدول المتبقية التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
اقرأ أيضًا: وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملك سلمان العالمية توقعان مذكرة تفاهم
