صرح وزير المالية إن القطاع المالي السعودي يهدف إلى زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار)، بحلول عام 2030.
حيث أضاف “محمد بن عبدالله الجدعان”، خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 92،
أن إجمالي الأصول المصرفية بلغ 3.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
فيما أشار إلى أن تنامي قوة الاقتصاد السعودي، يعكس صلابة السياسات المالية وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات.
وأشاد بالنتائج التي حققها برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الاستدامة المالية، والمركز الوطني لبرنامج التخصيص.
كما أوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي زاد عدد الجهات الفاعلة في التكنولوجيا المالية، إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر 2022
برامج ساهمت في رفع اقتصاد المملكة
هذا وقد أشار الوزير إلى أن برنامج الاستدامة المالية، ساهم في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية.
وذلك بالإضافة إلى المساهمة في رفع معدلات النمو والتوظيف،
والحفاظ على الاستدامة المالية، والتي من خلالها يتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح الجدعان في حديثه عن برنامج الخصخصة، أنه ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن برنامج المركز الوطني للتخصيص ساهم في وضع الأطر العامة لنظام التخصيص.
بينما أظهر القطاع المصرفي في المملكة في أغسطس، استمراره في التفوق على نظرائه الإقليميين في عام 2021.
حيث نمت الأصول بنسبة قياسية بلغت 10% لتصل إلى 3.3 تريليون ريال سعودي، وفقًا لتقرير صادر عن ذا بانكر.
وأظهر تصنيف “أفضل 100 بنك عربي” الصادر عن مجلة “بنكي” أن قاعدة رأس مال الشق الأول المجمعة للمقرضين السعوديين، أعلى من أي دولة أخرى في المنطقة.
صدر الترتيب لعام 2022 والبيانات المستخدمة للإدراج تتعلق بعام 2021.
بينما ساعدت أسعار النفط المرتفعة النمو الاقتصادي في المملكة على الانتعاش إلى 3.1% في عام 2021، ارتفاعًا من انكماش بنسبة 4.1% في العام السابق،
فإن سوق الرهن العقاري المزدهر في البلاد، والذي تغذيه المبادرات الحكومية لمساعدة المواطنين السعوديين في الحصول على العقارات، هو الذي يستمر في ذلك، ويعمل على تعزيز ميزانيات البنوك.
