تخطط أكبر شركتين لتصنيع الرقائق في العالم ، شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” -تي إس إم سي” (TSMC)
و”سامسونغ للإلكترونيات” (Samsung Electronics ، إلى إنفاق مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة متطورة في الولايات المتحدة.
حيث طالبت الشركتين، الولايات المتحدة بالسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة في البرنامج الفيدرالي،
الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية والبالغة قيمته 52 مليار دولار
وضعت إدارة بايدن تحسين قدرة التصنيع المحلية ضمن أولوياتها، بهدف ضمان الإمدادات عقب النقص الشديد الذي ضرب أشباه الموصلات، على مدار العامين الماضيين.
اقترحت “إنتل كورب” (Intel Corp) في وقت سابق، ضرورة توجيه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الشركات المحلية فقط،
على الرغم من امتناع بات غيلسنغر الرئيس التنفيذي للشركة عن تكرار الاقتراح في ملاحظاته الأخيرة.
تتأخر تقنية “إنتل” بجيل واحد على الأقل مقارنة بمنافسيها من تايوان وكوريا الجنوبية.
ضرورة جذب المواهب الأجنبية للمساعدة فى دفع الابتكار
قالت الشركة التايوانية ” تي إس إم سي” رداً على طلب وزارة التجارة الأمريكية الحصول على معلومات،
لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ التمويل الفيدرالي لصناعة الرقائق: “المعاملة التفضيلية التعسفية على أساس المقر الرئيسي للشركة
لا يُعتبر إجراءً فعالاً في استخدام حزمة الدعم، لأنه يتجاهل حقيقة أن معظم شركات أشباه الموصلات الرائدة مدرجة وملكيتها عامة”.
أضافت “تي إس إم سي”، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكرر سلسلة التوريد القائمة، بل عليها التركيز على تطوير تقنيات متقدمة لزيادة قدرتها التنافسية.
ودعت الشركة التايوانية إلى إصلاح سياسة الهجرة حتى تتمكن الولايات المتحدة من جذب المواهب الأجنبية للمساعدة في دفع الابتكار.
مناقشات “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ” لدمج مشروعي القوانين
تقوم ” تي إس إم سي” الآن ببناء مصنع لأشباه الموصلات بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا لصنع رقائق 5 نانومتر بحلول عام 2024،
بينما تنشئ “سامسونغ” مصنعاً بقيمة 17 مليار دولار في تكساس ويهدف لبدء الإنتاج الضخم بعد بعامين.
في غضون ذلك، أعلنت “إنتل” إنشاء مصنع جديد للرقائق بقيمة 20 مليار دولار في أوهايو ومصنعين جديدين في ولاية أريزونا للمساعدة في تعزيز قدرتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.
وتستمر مناقشات “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ” حول كيفية دمج مشروعي القوانين اللذين سيصدران عنهما،
للتوصل لتشريع خاص بالحزمة البالغة 52 مليار دولار لتمويل صناعة أشباه الموصلات. وليس من المتوقع الانتهاء من الحزمة النهائية قبل نهاية شهر مايو.
قد يهمك أيضاً: اتفاقية التجارة الحرة فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار