استضاف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة الأداء المالي والتطورات العالمية، مع التركيز على تحسين مساهمات القطاع العام.
وتعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت إشراف مجلس الوزراء، وتشرف على إطار الحوكمة والآليات والسياسات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتناول القطاعات المحلية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والعمل والتعليم والشؤون الإسلامية.
فقد ناقش الاجتماع الذي عقد يوم 15 مارس مجموعة من التقارير والمواضيع، بما في ذلك التقرير الاقتصادي الربع سنوي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويُعدّ التقرير “تحليلاً معمقاً للعوامل والتحديات المؤثرة على نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، إلى جانب الحلول المقترحة”.
كما سلّط الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة في الربعين الثالث والرابع من عام 2024، مدعوماً بتوقعات من المؤسسات المحلية والدولية.
فيما استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقرير أداء ميزانية وزارة المالية للربع الرابع من السنة المالية 2024.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات بلغ 1.37 تريليون ريال سعودي (365.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 6%،
بينما ارتفع عجز الميزانية إلى 115.63 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 43% عن عام 2023، تماشيًا مع التوقعات السابقة.
فيما استعرض التقرير مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام، مشيراً إلى “ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقارنة بـ 109 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق
وأرجعت النمو إلى الإصلاحات الحكومية وجهود التنويع، بما يتماشى مع هدف رؤية المملكة 2030 لتوسيع القطاعات غير النفطية.
بينما أكد التقرير أيضًا “دعم المملكة المستمر لمشاريع التنمية والخدمية، فضلاً عن التزامها بتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية”.
وقد ناقش الاجتماع كذلك مشاركة المملكة المقبلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2025، مؤكداً دور المملكة المتنامي بين الاقتصادات الرائدة في العالم.
واستعرضت اللجنة عروضاً إضافية حول السياسات والأطر الإدارية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للجنة الوطنية العليا للاستثمار للاستثمارات الخضراء والهيكل التنظيمي واللوائح لوزارة الإعلام.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمارات العامة يدرس الاستثمار في شركة إيطالية لتصنيع أجزاء طائرات بوينج
