الأمير محمد بن سلمان يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلام في اليمن
تأكيد خليجي على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية
بدأت أمس أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية في العاصمة الرياض.
ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وقال سمو ولي العهد، نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا.
وفي هذا الصدد نشير إلى الرؤية التي قدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ونؤكد على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
ونشيد لما لمسناه خلال زياراتنا إلى دول المجلس الشقيقة من حرص بالغ على وحدة الصف، كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م.
وعبر سموه عن التطلع إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وشدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، متطلعا إلى أن يستكمل العراق الشقيق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
وأكد سمو ولي العهد على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وتؤكد المملكة على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تؤكد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وعلى صعيد متصل، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانهم الختامي، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
