أعلنت الهيئة العامة للعقار عن دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا النظام في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.
منصة العقار السعودي بوابة رقمية متكاملة
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن طلبات تملك غير السعوديين للعقار ستُستقبل عبر البوابة الرقمية الرسمية “العقار السعودي”، حيث تغطي الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية. وفي هذا السياق، تختلف رحلة المستفيد وفقاً لفئة التملك.
فبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، يمكنهم التقدم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية. أما غير المقيمين، فتُقدم طلباتهم عبر السفارات السعودية في الخارج لإصدار هوية رقمية تمهيداً لاستكمال طلب التملك عبر البوابة.
تسجيل الشركات عبر منصة استثمر في السعودية
ومن ناحية أخرى، يتعين على الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة وترغب في تملك عقارات أن تسجل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” والحصول على الرقم الموحد 700، وذلك قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونياً. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق من خلال رحلة مبسطة مرتبطة مباشرة بنظام التسجيل العقاري.
علاوة على ذلك، يتيح النظام لغير السعوديين من أفراد وشركات وكيانات تملك العقارات في مختلف مناطق المملكة. كما ينظم التملك في مدينتي الرياض وجدة، فضلاً عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة المناطق الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026.
تعزيز الاستثمار العقاري ضمن رؤية 2030
يُقيّد التملك في المدينتين المقدستين بالشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها، وفقاً لما أكدته الهيئة العامة للعقار. وبناءً على ذلك، يمثل هذا النظام نقلة نوعية في منظومة التشريعات العقارية بالمملكة، إذ يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري.
وفي الختام، تواصل المملكة من خلال هذا النظام تعزيز مكانتها وجهةً استثمارية عالمية رائدة، مع الحفاظ على إطار تنظيمي يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
