مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 1447هـ الموافق 2026م، يتصاعد اهتمام مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور بموعد صدور الأمر الملكي الخاص بالمكرمة الملكية السنوية، وهي الدعم المالي الاستثنائي الذي تحرص المملكة على تقديمه كل عام لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل.
وتُشكّل هذه المكرمة ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، إذ تهدف إلى تمكين الأسر من تلبية متطلباتها المعيشية خلال رمضان وعيد الفطر، في إطار رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة ودعم الفئات المستحقة.
وزارة الموارد البشرية تستعد لصرف المكرمة
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراجعة بيانات المستفيدين وتحديثها بشكل دوري لضمان جاهزية النظام التقني فور صدور التوجيه الملكي. ويتم عادةً إيداع مبالغ المكرمة مباشرة في الحسابات البنكية المسجلة لدى المستفيدين دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، وهو ما يعكس كفاءة البنية الرقمية التي بنتها المملكة في إدارة برامج الدعم الاجتماعي.
وبحسب البيانات المتاحة، تتراوح قيمة المكرمة بين 1000 ريال لرب الأسرة و500 ريال لكل تابع مسجل في النظام، وهي المبالغ التي طُبّقت في السنوات الأخيرة. كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة قد يتراوح بين 1000 و4840 ريال بحسب حجم الأسرة وعدد التابعين.
سجل المكرمة الملكية عبر السنوات
يُظهر السجل التاريخي لصرف المكرمة انتظاماً ملحوظاً في التوقيت، إذ صدر الأمر الملكي في مارس 2024 وبدأ الصرف في الثاني من رمضان، فيما تم الإيداع خلال رمضان 1446هـ الموافق 2025م بعد صدور الأمر في مارس أيضاً. ويتوقع المراقبون أن يتبع رمضان 1447هـ النمط ذاته، مع احتمال صدور التوجيه الملكي خلال الأسابيع المقبلة.
وقد شددت الوزارة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد الصرف وقيمة الدعم، محذرة من الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت أن صرف المكرمة يتم تلقائياً للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية وفق نتائج دورة الاستحقاق الشهرية.
رؤية 2030 والحماية الاجتماعية
يأتي هذا الاهتمام المتزايد بالمكرمة الملكية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ضمن رؤية 2030، التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين في صدارة أولوياتها. ويُعد نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز أدوات هذه المنظومة، حيث يستهدف توفير شبكة أمان مالي متكاملة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.
