وافق مجلس الوزراء – أمس الثلاثاء – على أن تتحمل الدولة تكاليف نقل وتغيير وضع النازحين من الدول المجاورة الذين تم منحهم تصريحًا للعيش في المملكة.
وستدفع السلطات الرسوم المتعلقة بالإقامة، وتصاريح العمل، وتغيير الوظيفة وصاحب العمل، ورسوم نقل الخدمة،
بالإضافة إلى رسوم تعديل المهنة، وتكاليف شركات القطاع الخاص لتوظيف الوافد لمدة أربع سنوات.
كما ستقوم المملكة بتغطية كافة الرسوم المستحقة سابقاً، وأي غرامات على مخالفات أنظمة الإقامة من قبل الأفراد والمرافقين لهم.
وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة سمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في جدة.
وفي بداية الجلسة أشاد سمو ولي العهد بالملك سلمان وجهود أجهزة الدولة في تقديم الخدمات لأبناء البلاد خلال شهر رمضان.
ثم أطلع الوزراء على الرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حول سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري إن مجلس الوزراء بحث سبل تحسين التعاون، والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لضمان التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشاد الوزراء بإطلاق رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي،التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وضمان ازدهار الدول الأعضاء.
وقال أعضاء المجلس إن اختيار المملكة لرئاسة الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة عام 2025،
كان بمثابة شهادة على التزام البلاد بالتعاون الدولي في قضايا النوع الاجتماعي.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لأمراء مناطق المملكة،
وأكد الرغبة في تعزيز التنمية في جميع أنحاء المملكة.
وقد أشار الوزراء إلى نجاح الحكومة في توفير التعليم وفرص العمل لشباب الوطن.
وقد ساعد ذلك في خفض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد.
كما أشاد أعضاء مجلس الوزراء بإنجاز أجهزة الدولة مشروع دعم وحماية 56 مبنى معرضاً لخطر الانهيار داخل منطقة جدة التاريخية.
