توقع خبراء الاقتصاد والسياحة أن يشهد قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي طفرة نوعية خلال العقد القادم، حيث يُنتظر أن يحقق مساهمة اقتصادية تتجاوز 371.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى توفير أكثر من 1.3 مليون وظيفة جديدة، مع بروز دور أكبر للمرأة في سوق العمل السياحي، في خطوة تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة.
وتشهد الوجهات السياحية الخليجية، وعلى رأسها المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ودبي ومسقط، إقبالاً عالميًا متزايدًا بفضل التطوير المستمر للبنية التحتية، وافتتاح مشاريع كبرى في الضيافة والترفيه، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التجارب الثقافية والبيئية.
ويؤكد هذا التوجه أن دول الخليج باتت ترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز السياحية العالمية، مستفيدة من مواردها الطبيعية والثقافية، ومن استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
